تمثل رافد القانونية عملاءها أمام الجهات القضائية والإدارية والرقابية، بما في ذلك لجان المخالفات التأديبية والتنظيمية.تشمل خبرتنا منازعات العقود، دعاوى التعويض، القضايا التجارية والإدارية الكبرى، إضافةً إلى القضايا التنظيمية الحساسة كدعاوى إلغاء التراخيص وإغلاق المنشآت والقرارات التأديبية.نُقدّم تمثيلًا قانونيًا يقوم على التحليل الدقيق للوقائع والفهم العميق للأنظمة لضمان أفضل النتائج.
تشمل خدماتنا تأسيس الشركات والتحالفات والكيانات الاستثمارية، إعداد عقود الشراكة والاندماجات والاستحواذات، وإعادة هيكلة الكيانات التجارية بما يتوافق مع الأنظمة السعودية الحديثة.نقدّم حلولًا قانونية متكاملة للمستثمرين وروّاد الأعمال لضمان تأسيس آمن ونمو مستدام.
نُقدّم الاستشارات القانونية في مجالات الاستثمار والتمويل، وصياغة الاتفاقيات الاستثمارية، والتعامل مع الجهات التنظيمية، وتمثيل العملاء أمام مجلس الضمان الصحي والجهات الرقابية في المنازعات التأمينية والمالية.
نُعدّ ونراجع العقود التجارية والحكومية وعقود التوريد والمشاريع والشراكات التشغيلية، ونوفّر الدعم القانوني الكامل في عمليات المناقصات والمنافسات.
ندعم المنشآت في تطوير أطر الحوكمة وسياسات الامتثال وتعزيز موثوقيتها التنظيمية.يشمل عملنا إعداد السياسات الداخلية، ومراجعة اللوائح، وتصميم برامج الالتزام التي ترفع كفاءة الإدارة وتحدّ من المخاطر.
نُقدّم خدمات تسجيل وحماية العلامات التجارية والابتكارات، وصياغة اتفاقيات الترخيص، وتمثيل العملاء في المنازعات أمام الجهات المختصة.
نُقدّم الاستشارات في شؤون العمل وإدارة الموارد البشرية، وصياغة العقود والسياسات، وتمثيل العملاء أمام المحاكم العمالية في المنازعات ذات الصلة.
نُقدّم استشارات ضريبية وزكوية متخصصة، تشمل ضريبة القيمة المضافة والضرائب على الشركات، ونُمثّل العملاء أمام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في التسويات والطعون.
نُقدّم استشارات ضريبية وزكوية متخصصة، تشمل ضريبة القيمة المضافة والضرائب على الشركات، ونُمثّل العملاء أمام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في التسويات والطعون.
تُعدّ رافد القانونية من الشركات الوطنية الرائدة في الأنظمة الصحية والتنظيمية في المملكةوترتكز خبرتها على إرثٍ تشريعي يمتد لأكثر من أربعة عقود أسهم في تطوير المنظومة القانونية الوطنية في المجال الصحي، مما يمنحها فهمًا عميقًا للتشريعات والأنظمة ذات العلاقة.